6.6 مليار درهم قيمة العقود الإيجارية في عجمان خلال 2025

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان عن تحقيق نمو لافت في حجم التداولات الإيجارية خلال عام 2025، حيث تجاوز إجمالي قيمة العقود الإيجارية 6 مليارات و626 مليون درهم، بزيادة قدرها مليار و696 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 34.4% مقارنة بعام 2024، ما يؤكد مكانة عجمان بيئة استثمارية واعدة.

ويعكس هذا النمو المتسارع الزخم الاقتصادي المتواصل الذي تشهده إمارة عجمان، وما تتمتع به من جاذبية متنامية في سوق الإيجارات السكنية والتجارية والاستثمارية، مدعومة بحزمة من السياسات المرنة والتشريعات المحفزة، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات العامة.

وأكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن الإمارة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها مدينة رائدة وجاذبة للسكان والسياح والمستثمرين، انسجاما مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية، ومناخ استثماري مستدام يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأوضح سعادته أن عجمان تتمتع بكافة المقومات التي توفر بيئة معيشية متكاملة وآمنة، إلى جانب تبني سياسات تنفيذية مرنة وجاذبة للاستثمار، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يعزز تنافسية الإمارة ويزيد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وبيّن سعادته أن القيم الإيجارية للعقود السكنية خلال عام 2025 تجاوزت 3 مليارات و321 مليون درهم، في حين سجلت العقود التجارية قيمة بلغت مليارين و424 مليون درهم، بينما وصلت العقود الاستثمارية إلى 881 مليون درهم، وهو ما يعكس تنامي الطلب على السكن في الإمارة، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في النشاط التجاري، وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في عجمان.

وأشار سعادته إلى أن الإمارة تواصل تحقيق تقدم ملموس في جذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية، مع الحرص على استدامتها ونجاحها على المدى الطويل، لافتا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعجمان، باعتباره حلقة وصل رئيسية بين الإمارات، أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مختلف أنواع العقود الإيجارية.

ونوّه سعادته إلى التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الإمارة، التي تولي أهمية بالغة لتحفيز المواطنين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير منظومة متكاملة من التسهيلات والدعم، مؤكدا أن التشريعات واللوائح التنظيمية في عجمان تتميز بالمرونة والوضوح، وتوفر بيئة داعمة لريادة الأعمال والاستثمار.

وفي إطار التحول الرقمي والذكي الذي تشهده الإمارة، أوضح سعادته أن المبادرات الرقمية أسهمت بشكل فاعل في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية.

من جهته، أوضح يوسف النعيمي، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالندب في الدائرة، أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بمختلف أنواعها شهدت نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث أنجزت الدائرة 115,624 معاملة عقد سكني، و42,839 معاملة عقد تجاري، إلى جانب 282 معاملة عقد استثماري، ما يعكس كفاءة منظومة العمل وارتفاع الطلب على السوق الإيجاري في الإمارة.

واكدت الدائرة مواصلة تحسين تجربة المتعاملين من خلال تطوير مشاريع التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وإطلاق أنظمة إلكترونية وذكية متقدمة، تسهم في إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي، لتحقيق تنمية حضرية متوازنة، ورفع مستوى جودة الحياة في الإمارة.