راشد بن حميد يشهد توقيع اتفاقية تأسيس كرسي وقفي في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بين جامعة عجمان و خطيب وعلمي

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة عجمان ومؤسسة خطيب وعلمي، لتأسيس كرسي أكاديمي وقفي دائم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، بقيمة خمسة ملايين درهم.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء وقف علمي دائم يُخصص لدعم كرسي أكاديمي يُعنى بالبحث العلمي المتقدم، والتدريس المتخصص، والنشر الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية ذات الصلة، بما يسهم في استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، ودعم أولويات التنمية الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعليماً عالياً مرناً وقادراً على مواكبة التحولات العالمية، وإنتاج معرفة قابلة للتطبيق، مؤكداً أن الجامعات تشكل شريكاً أساسياً في تحقيق توجهات الدولة وبناء مستقبلها القائم على الابتكار والمعرفة.

كما شدد سموه على أن الشراكات المؤسسية بين الجامعات والقطاع الخاص تعكس نهج الدولة في العمل التكاملي، وتسهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى أثر عملي يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، ويعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار في مختلف القطاعات.

وأضاف سموه أن الوقف العلمي يُعد أداة فاعلة لضمان استدامة المعرفة ودعم البحث والتطوير، ويؤسس لمسار طويل الأمد في إعداد الكفاءات وتمكينها، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ اقتصاد قائم على الابتكار.

ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور نجيب الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة خطيب وعلمي، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان.

وأكد الدكتور نجيب الخطيب أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة بدعم التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في تطوير المعرفة في المجالات التقنية المتقدمة، بما يعزز الابتكار ويرفع كفاءة الحلول الهندسية والتخطيطية، ويدعم التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور كريم الصغير أن الاتفاقية تنسجم مع رسالة جامعة عجمان كمؤسسة تعليم عالٍ غير ربحية، تسعى إلى توجيه مواردها نحو مجالات ذات أثر طويل المدى، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الشراكات المؤسسية التي تخدم التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وتنص الاتفاقية على تمويل الوقف بقيمة خمسة ملايين درهم تُدار وفق أطر الحوكمة المعتمدة، مع الحفاظ على رأس مال الوقف بصورة دائمة، وتوظيف عوائده حصراً لدعم أنشطة الكرسي الأكاديمي. كما تنص على تعيين شاغل الكرسي وفق الأنظمة الأكاديمية المعمول بها في الجامعة، مع إخضاع الأداء لمراجعة دورية، وتقديم تقارير منتظمة حول الأثر الأكاديمي والعلمي للكرسي.