اشترك في قائمتنا البريدية
اشترك للحصول على آحدث الأخبار والفعاليات
نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، ورشة عمل متخصصة في إمارة عجمان حول مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، بمشاركة عدد من كبار الضباط والقادة، وممثلي القيادات العامة للشرطة في الدولة، والإدارات المعنية بالوزارة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم.
وأكد سعادة العميد عبد العزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، في كلمته الافتتاحية، أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تعد اليوم من أبرز التحديات الأمنية والمجتمعية حول العالم ، لما تمثله من تهديد مباشر للأفراد والمؤسسات، وما تسببه من انتهاكات للخصوصية وزعزعة للثقة في الخدمات والأنظمة الرقمية، موضحاً أن هذا النوع من الجرائم يشهد تطوراً متسارعاً بفعل التقنيات الحديثة والأساليب الاحتيالية المستحدثة التي تستهدف استدراج الضحايا للإفصاح عن بياناتهم السرية.
وأشار الأحمد إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والرقابية والمالية والتقنية، بما يعزز آليات الرصد المبكر، ويطور قنوات الإبلاغ، ويرفع كفاءة الاستجابة لهذه الجرائم، إلى جانب ملاحقة مرتكبيها وتكثيف حملات التوعية المجتمعية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن ذلك يتحقق من خلال منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية والتحليل، وتبادل المعلومات، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز أمنه الرقمي والمالي.
تأتي الورشة ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الشرطية والأمنية، وتطوير منظومة مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، من خلال استعراض أبرز التحديات والمستجدات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز كفاءة التصدي لهذه الجرائم، ويرفع مستوى الحماية والوقاية المجتمعية.
شهدت الورشة مناقشة الخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني بمختلف أشكالها، واستعراض آليات حوكمة جهود مكافحتها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين القيادات والجهات الأمنية، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وناقش المشاركون سبل تطوير منظومة العمل الأمني، وتعزيز جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع جرائم الاحتيال الإلكتروني وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي، ويحد من المخاطر الناجمة عن هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى ترسيخ منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية الرقمية المتسارعة.