عمار بن حميد يعتمد حزمة قرارات لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال بحكومة عجمان

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة قرارات تنفيذية ترسخ منظومة الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، وذلك في إطار توجه حكومي استباقي يضمن استمرارية الخدمات وجودتها في مختلف الظروف والمستجدات.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على إحاطة شاملة قدمتها اللجان الحكومية الأربع المشكّلة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي، وهي لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام.

واستعرضت الإحاطة ما أنجزته اللجان من متابعة دورية للمؤشرات ورصد للمستجدات وتنسيق مع الجهات المعنية محليا واتحاديا، مستفيدة من دروس الأزمات السابقة في بناء منظومة أكثر نضجا واستباقية.

وكشفت الإحاطة عن منظومة متكاملة من المؤشرات تغطي القطاعات الحيوية في الإمارة، تشمل المتابعة الاستباقية لحركة الموانئ وسلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية بما يمكن من التدخل السريع قبل تأثر المستهلك، كما تمتد المتابعة إلى أوقات استجابة الخدمات الميدانية الحرجة ضمن منظومة تشمل 11 مؤشرا للخدمات العامة، فضلا عن جاهزية الأنظمة الرقمية الحكومية ومنظومة تواصل مجتمعي تضمن وصول الرسائل الرسمية بسرعة ووضوح.

وشملت القرارات اعتماد المعيار الوطني لإدارة استمرارية الأعمال مرجعا رسميا موحدا على مستوى حكومة عجمان، وإعداد مصفوفة للصلاحيات والبروتوكولات التشغيلية تحدد المسؤوليات بدقة وتسرع اتخاذ القرار، إلى جانب تعيين نقاط اتصال محلية للخدمات الحرجة المقدمة من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، بما يرفع كفاءة التنسيق المؤسسي ويضمن جاهزية الاستجابة في الظروف الاستثنائية.

ووجه سمو ولي عهد عجمان بمواصلة تطوير منظومة استمرارية الأعمال ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمستجدات والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن جاهزية المنظومة الحكومية واستباقية العمل المؤسسي تمثلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة في الإمارة.

ويأتي ذلك ضمن نهج حكومة عجمان في ترسيخ منظومة عمل حكومي أكثر مرونة وتكاملا، قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات وضمان استمرارية الخدمات ذات الأولوية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتدفع نحو بناء منظومة حكومية أكثر جاهزية وكفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.