1.442 مليار درهم قيمة العقود الإيجارية في عجمان خلال الربع الأول 2026

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن قيمة العقود الإيجارية في الإمارة بلغت 1.442 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بإجمالي 36,432 عقداً إيجارياً، بما يعكس نشاط السوق الإيجاري في الإمارة، ويؤكد جاذبية عجمان كبيئة استثمارية ومعيشية متنامية.

وأوضحت الدائرة أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تعكس كفاءة المنظومة التنظيمية للسوق الإيجاري، وتنسجم مع الهدف الاستراتيجي للدائرة في تصميم سياسات تنفيذية جاذبة للاستثمار، بما يدعم توجهات رؤية عجمان 2030 نحو بناء بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري محفز للنمو الاقتصادي.

وأكد سعادة يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن المؤشرات المسجلة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس ريادة الإمارة في توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتؤكد نجاح الجهود التنظيمية والتشريعية في تعزيز جاذبية السوق الإيجاري وتوفير بيئة متوازنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وقال إن الدائرة تواصل تطوير منظومة خدماتها الذكية وتحديث التشريعات والإجراءات التنظيمية بما يواكب النمو الذي تشهده الإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري، مؤكداً حرص الدائرة على ترسيخ مكانة عجمان وجهة جاذبة للسكان والسياح والمستثمرين.

وأضاف أن عجمان تمتلك مقومات متكاملة، وتوفر بيئة معيشية آمنة وعالية الجودة، إلى جانب مواصلة التطوير في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة ورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وأشار النعيمي إلى أن ارتفاع قيمة العقود الإيجارية يعكس جودة الخدمات المقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وتحسن تجربة المتعاملين، مؤكداً أن الدائرة مستمرة في تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال، وتحقق أعلى مستويات الرضا.

ولفت إلى أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بمختلف أنواعها سجلت نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي العقود 36,432 عقداً، توزعت على 25,957 عقداً سكنياً، و10,415 عقداً تجارياً، إلى جانب 60 عقداً استثمارياً، بما يعكس تنوع الطلب على السوق الإيجاري وكفاءة منظومة العمل في الإمارة.

وأكدت الدائرة أن التشريعات واللوائح التنظيمية في عجمان تتميز بالمرونة والوضوح، بما يسهم في توفير بيئة محفزة للاستثمار، ويدعم توجهات الإمارة في تحفيز المواطنين والمستثمرين عبر منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات الداعمة.